الفلسطينيون يعانون من شح المياه وصهاريج نقلها تعمل على مدار الساعة لإيصالها للمواطنين العطشى

الفلسطينيون يعانون من شح المياه وصهاريج نقلها تعمل على مدار الساعة لإيصالها للمواطنين العطشى

الفلسطينيون يعانون من شح المياه وصهاريج نقلها تعمل على مدار الساعة لإيصالها للمواطنين العطشى
العتيلي: المناطق الفلسطينية تعاني من قلتها وطوباس هي الافقر ثم جنين وتليها الخليل

8/25/2010

رام الله ـ 'القدس العربي' من وليد عوض: تشهد معظم مناطق الضفة الغربية شحا كبيرا في المياه الصالحة للاستخدام البشري في حين تواصل صهاريج نقلها من الابار الارتوازية وبعض العيون العمل على مدار الساعة لايصال تلك المياه للعطشى. وفي ذلك الاتجاه لوحظ بان صهاريج نقل المياه الصالحة للاستخدام البشري تعمل ليلا ونهارا في معظم مناطق الضفة لنقل المياه للعطشى، حيث لا تهدأ على سبيل المثال حركة الشاحنات الحاملة لصهاريج المياه في محيط بئر ماء ارتوازي يقع في منطقة دار صلاح شرق بيت لحم لنقل تلك المياه الى معظم ارجاء المحافظة التي تعاني من نقص حاد في المياه المضخة لهم عبر شبكات المياه.
وفيما باتت المياه الصالحة للشرب والاستخدام البشري ضيفا عزيزا في بيت لحم ومخيماتها للاجئين بسبب عدم وصولها من خلال شبكة المياه الا في ايام قليلة من الشهر بات اهالي الخليل لا يعولون كثيرا على وعود سلطة المياه الفلسطينية بانهاء مشكلة قطع المياه عن منازلهم لايام واسابيع .
ونقص المياه الحاد الذي يعاني منه المواطن الفلسطيني الذي يشتري صهريج المياه بأكثر من 100 دولار دفع بعدة عائلات ومؤسسات من الخليل للتفكير بالتظاهر والاعتصام، امام مجلس الوزراء والابار التي تزود الخليل بالمياه، في حين حمل حزب الشعب الفلسطيني الحكومة المسؤولية الكاملة عن نقص المياه، وقال انه من حق 'شعبنا ممارسة كل اشكال الاحتجاج السلمي على المقصرين في حماية مصالحه وتوفير احتياجاته وحقوقه المشروعة'. وطالب الحزب الحكومة ورئيسها الدكتور سلام فياض، بتحمل مسؤولياتها لحشد الضغوط السياسية على حكومة الاحتلال، ودفعها لضخ كميات اكبر من المياه للمناطق الفلسطينية التي تعاني من العطش الكبير، والتدخل العاجل لضمان التوزيع العادل للمياه بين المحافظات الفلسطينية بما يتناسب وعدد سكانها واحتياجاتها الصناعية والزراعية والبيئية. ومن جهته اعلن رئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي، ان المناطق الفلسطينية تعاني شحا كبيرا في المياه، وان محافظة طوباس هي الافقر من حيث توفر المياه ثم محافظة جنين وتليها محافظة الخليل.
واوضح العتيلي ان مشكلة المياه في الخليل يشرف عليها فياض شخصيا، وان الوضع المائي فيها يعتبر كارثة حقيقية بسب قلة المصادر المائية، ومنع الاحتلال الاسرائيلي سلطة المياه الفلسطينية من الحفر بالحوض الغربي للمحافظة، والاعتماد على الحوض الشرقي، علما ان الخليل وبيت لحم تأخذان المياه من نفس المصادر. واضاف ان احد اسباب الازمة ازدياد ظاهرة التعديات والسرقات، وفوضى التجاوزات، ونهب مياه الشرب من قبل المزارعين بالمناطق (ج)- التي تسيطر عليها اسرائيل امنيا ومدنيا وفق اتفاق اوسلو-، وتخصيص المياه للبيع، وتعدي بعض الهيئات المحلية على مرافق المياه.
واكد ان سرقة المياه بالمحافظة مستمرة حتى الان ومعظم المياه المسروقة تذهب للزراعة، مشيرا الى ان الحكومة قامت بتشديد قانون العقوبات ضد سارقي المياه، بحيث يتم حبس المتهم بسرقة المياه من 3 الى 5 سنوات.
واوضح العتيلي ان سلطة المياه اعادت تشغيل احد الابار المعطلة والذي سيعمل بقدرة انتاجية تصل لـ 6000 كوب يوميا، وبالتالي سيساعد في تحسن الوضع المائي في محافظتي الخليل وبيت لحم. وبين ان سلطة المياه قامت بضبط الفوضى والتجاوزات في الخليل، من خلال توزيع المياه بالحصص في المناطق حسب عدد السكان، وقامت بتأهيل مناهل التوزيع والتحكم بها وتشغيلها بطريقة فنية الكترونية.
كما وفرت حماية مستمرة لمرافق المياه، وقامت بضبط استخدام صهاريج المياه للهيئات التي بها شبكات داخلية، وعملت على اتخاذ اجراءات رادعة بحق الهيئات المخالفة.
ونوه العتيلي الى ان العقوبات التي يتم فرضها على من يعتدي على مياه الشرب ما زالت غير رادعة، وتم الافراج عمن قدمت شكوى بحقهم بكفالة شخصية، موضحا ان احد المتهمين بسرقة 3 ملايين شيقل- حوالى 900 الف دولار امريكي- تم الافراج عنه من قبل المحكمة بمبلغ 11 دينارا اردنيا-15 دولارا- وهناك عدد كبير من الاشخاص متهمون بالتعدي على المياه اسماؤهم معروفة وسيتم تقديم الاسماء للنيابة.
واعلن العتيلي ان سلطة المياه لها مديونيات على الهيئات المحلية في مختلف المناطق تقدر بـ 700 مليون شيقل، وان محافظة الخليل الاكثر مديونية وعليها 120 مليون شيقل.
واشار الى ان مياه قطاع غزة ملوثة وغير صالحة للشرب، وهناك حوالى 80 بالمئة من سكان القطاع لا يستطيعون ان يدفعوا ثمن المياه المحلاة، مؤكدا ان سلطة المياه وبتعليمات من الرئيس محمود عباس ومن رئيس الوزراء د. سلام فياض تعمل على توفير مياه صالحة للشرب لاهالي القطاع.
واشار الى ان سلطة المياه 'تدير ازمة وليس ادارة قطاع' حيث يشكل غياب الحل العادل للحقوق المائية مع الاحتلال ازمة حقيقية كبيره في مختلف محافظات الوطن. فقطاع غزة اكثف المناطق السكانية في العالم بات مصدره الوحيد (الحوض الساحلي) غير صالح للشرب في اغلب مواقعه ويضطرنا توفير معالجات كبيرة من اجل الحصول على الحد الادنى من المعايير لجعله صالحا ولكنه ايضا بات غير كاف اذ يوفر ما يقارب من 60 مليون متر مكعب سنويا وتبلغ احتياجات اهلنا في غزة الحالية ما يقارب من 170 مليون متر مكعب الامر الذي ادى الى ظاهرة الحفر الجائر واستنزاف الحوض ودخول مياه البحر اليه، وفوق كل ذلك ونتيجة للحصار يتم اعاقة تنفيذ المشاريع المائية وخلق واقع مائي كارثي. واضاف ان الوضع المائي في الضفة الغربية ليس بأحسن منه في القطاع الا ان سلطة المياه وبدعم حكومي غير مسبوق وصلت مشاريعها في قطاع المياه خلال الفترة 2008 ـ 2010 لاكثر من 500 مليون دولار، وذلك ضمن خطة ترتكز الى انشاء بنية مائية تحتية للتجمعات غير المخدومة والتي يقطنها ما يقارب من 200 الف نسمة، اضافة الى بناء الخزانات والخطوط الناقلة للمياه وتأهيل الشبكات لتقليل الفاقد، وبناء محطات الصرف الصحي، وكل ذلك استلزم العمل في اللجنة الفلسطينية الاسرائيلية للمياه والتي بحكم اتفاقية اوسلو لابد من الحصول على الموافقات اللازمة حتى للمشاريع في المنطقة وزاد تعقيد عمل السلطة في تنفيذ المشاريع توجب حصولها على موافقة اخرى من الادارة المدنية لكل المشاريع التي ننوي تنفيذها في المنطقة ج. وكان تقريرا البنك الدولي ومنظمة العفو الدولية اللذان نشرا في عام 2009 فضحا الممارسات الاسرائيلية وسياسة التعطيش المائي.

أتمنى أن أفديها بروحي
ولكن ما باليد حيلة
ولكن الأمل واضح بإذن الله